۱۵٬۰۳۰
ویرایش
ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] توقیف شده و رونوشت صورت اموال به [[شخص|شخصی]] که [[مسئولیت]] حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد. | '''ماده ۸۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده و [[رونوشت]] [[صورت اموال]] به [[شخص|شخصی]] که [[مسئولیت]] حفظ را به عهده گرفته تحویل و [[رسید]] اخذ می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۰۷ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[رونوشت]]: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رسید]]: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز [[سند|سندی]] است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[حافظ]] باید کاملاً توجه کند که صورت اموال توقیف شده با اموالی که تحویل وی می‌دهند، تطبیق | [[حافظ]] باید کاملاً توجه کند که صورت اموال توقیف شده با اموالی که تحویل وی می‌دهند، تطبیق داشته و تمام خصوصیات نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219632|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> لازم به ذکر است که چنانچه قبلاً توافق صریحی به عمل نیامده باشد، با اخذ رسید از حافظ، [[عقد]] [[ودیعه]] منعقد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238464|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> پس از اخذ رسید، چنانچه حافظ بعداً ادعا کند صورت اموال با آنچه که تحویل او شده منطبق نیست؛ به نظر می‌رسد مرجع تشخیص صحت ادعای حافظ، [[دادورز]] است. البته بعید نیست که این امر از اختیارات دادگاه باشد. لیکن تردیدی نیست که دادورز در بررسی این موضوع می‌تواند از ارشاد و راهنمایی دادگاه نیز استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4260824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
حافظ اموال، قبول نموده از اموال نگهداری و حفاظت نماید، بنابراین [[تعدی]] و [[تفریط]] وی در نگهداری موجب ضمان حافظ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530116|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | حافظ اموال، قبول نموده از اموال نگهداری و حفاظت نماید، بنابراین [[تعدی]] و [[تفریط]] وی در نگهداری موجب [[ضمان]] حافظ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530116|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||