ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۰ قانون اجرای احکام مدنی: اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:#هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
  1. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۳]
  2. به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.[۴]
  3. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۵]
  4. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.[۵]*توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۶]
  • رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.[۷]
  • شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد.[۸] به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.[۹]
  • مسئولیت: مسئولیت رابطه‌ای است حقوقی که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.[۱۰]
  • رسید: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد.[۱۱] همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ وجه باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز سندی است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

حافظ باید کاملاً توجه کند که صورت اموال توقیف شده با اموالی که تحویل وی می‌دهند، تطبیق داشته و تمام خصوصیات نوشته شده باشد.[۱۳] لازم به ذکر است که چنانچه قبلاً توافق صریحی به عمل نیامده باشد، با اخذ رسید از حافظ، عقد ودیعه منعقد می‌گردد.[۱۴] پس از اخذ رسید، چنانچه حافظ بعداً ادعا کند صورت اموال با آنچه که تحویل او شده منطبق نیست؛ به نظر می‌رسد مرجع تشخیص صحت ادعای حافظ، دادورز است. البته بعید نیست که این امر از اختیارات دادگاه باشد. لیکن تردیدی نیست که دادورز در بررسی این موضوع می‌تواند از ارشاد و راهنمایی دادگاه نیز استفاده کند.[۱۵]

نکات توضیحی ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

حافظ اموال، قبول نموده از اموال نگهداری و حفاظت نماید، بنابراین تعدی و تفریط وی در نگهداری موجب ضمان حافظ خواهد شد.[۱۶] رویهٔ موجود آن است که دادورز صورتجلسه را در چند نسخه تنظیم کرده و هر یک را به اشخاص صالح (طرفین) و همچنین حافظ داده و رسید اخذ می‌نماید.[۱۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اموال توقیف‌شده باید به شخصی که مسئولیت حفظ آن‌ها را بر عهده دارد، تحویل داده شوند.
  2. از شخصی که مسئولیت حفظ اموال را بر عهده می‌گیرد، رسید اموال باید اخذ گردد.
  3. از صورت اموال توقیف‌شده باید رونوشت گرفته شود.
  4. رونوشت صورت اموال نیز به همراه اموال توقیف‌شده تحویل داده می‌شود.

منابع

  1. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  6. حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  7. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
  8. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
  9. ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651312
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342232
  11. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4536160
  12. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562200
  13. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219632
  14. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238464
  15. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4260824
  16. منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4530116
  17. مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319124