۱۱٬۹۹۳
ویرایش
ماده 23 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق [[ماده 14 قانون صدور چک|ماده ( 14 )]] این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛ | ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق [[ماده 14 قانون صدور چک|ماده ( 14 )]] این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد ؛ | ||
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق «[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394]]» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید . | صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق «[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23 /3 /1394]]» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید . | ||
اگر صادرکننده یا [[قائم مقام قانونی]] او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور [[ضرر]] جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ [[تأمین]] مناسب ، [[قرار توقف عملیات اجرایی|قرار توقف عملیات اجرائی]] صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به [[سند رسمی]] باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود . | اگر صادرکننده یا [[قائم مقام قانونی]] او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]] یا [[خیانت در امانت]] یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند ، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد ؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور [[ضرر]] جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ [[تأمین]] مناسب ، [[قرار توقف عملیات اجرایی|قرار توقف عملیات اجرائی]] صادر می نماید . در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به [[سند رسمی]] باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند ، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود . | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | ||
* [[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||