ماده 23 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref>
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۱۱٬۹۹۳

ویرایش

منوی ناوبری