۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[مال]] متعلق به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد [[شخص ثالث]] اعم از [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] باشد یا مورد [[درخواست]] [[توقیف کردن|توقیف]]، [[طلب|طلبی]] باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت [[اجراییه]] به شخص ثالث [[ابلاغ]] و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. | '''ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[مال]] متعلق به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد [[شخص ثالث]] اعم از [[شخص حقوقی|حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] باشد یا مورد [[درخواست]] [[توقیف کردن|توقیف]]، [[طلب|طلبی]] باشد که محکوم‌علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست [[رونوشت]] [[اجراییه]] به شخص ثالث [[ابلاغ]] و [[رسید]] دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر مالکیت محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال ذمه نظیر [[چک]]، [[برات]]، [[سفته]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که ارسال اخطاریه برای شخص ثالث، برای توقیف مال محکوم‌علیهی که نزد او است، زمانی ممکن است که دلیلی غیرقابل انکاری مبنی بر [[مالکیت]] محکوم‌علیه در دست باشد. مانند اسناد مالکیت، اسناد اشتغال [[ذمه]] نظیر [[چک]]، [[برات]]، [[سفته]] و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238640|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، ثالث با ابلاغ اخطاریه و رونوشت اجرائیه وظایفی قانونی پیدا می‌کند. بدین صورت که حتی نمی‌تواند اگر اموالی از محکوم‌علیه نزد او نیست، سکوت نماید و باید به نحوی عکس‌العمل نشان دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219672|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در نهایت، لازم است | در نهایت، لازم به ذکر است که ابلاغ به محکوم‌علیه، طبق مادهٔ مذکور، ممکن است [[ابلاغ واقعی|واقعی]] یا [[ابلاغ قانونی|قانونی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238656|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن ابلاغ اخطاریه برای ثالث باید واقعی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154868|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، در خصوص [[شخص حقوقی]]، ابلاغ مطابق [[ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] انجام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238652|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است: | توقیف مال متعلق به محکوم‌علیه در نزد شخص ثالث، مستلزم طی مراحل ذیل است: | ||
# معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛ | # معرفی مال محکوم‌علیه که در نزد ثالث است؛ | ||
# ارائهٔ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا طلب او از شخص ثالث؛ | # ارائهٔ دلیل و مدرک مبنی بر تعلق مال به محکوم‌علیه یا [[طلب]] او از شخص ثالث؛ | ||
# درخواست استیفای محکوم‌به از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛ | # درخواست [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] از مال یا طلب موجود نزد شخص ثالث؛ | ||
# ارسال اخطاریه از طرف دایرهٔ اجرای برای شخص ثالث؛ | # ارسال اخطاریه از طرف دایرهٔ اجرای برای شخص ثالث؛ | ||
# ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۸]]، [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|۸۹]]. [[ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی|۹۰]] قانون اجرای احکام مدنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | # ابلاغ اخطاریه به شخص ثالث و شروع تکالیف او به شرح [[ماده ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۸۸]]، [[ماده ۸۹ قانون اجرای احکام مدنی|۸۹]]. [[ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی|۹۰]] قانون اجرای احکام مدنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین | همچنین شایان ذکر است که آثار مترتب بر اخطاریهٔ مذکور در ماده مورد بحث عبارت است از: عدم تحویل مال محکوم‌علیه توسط ثالث به او یا دیگری، تبعیت از دستورات بعدی قسمت اجرا توسط ثالث، پرداخت [[خسارت]] در صورت [[تخلف]]، تحویل مال به [[مأمور اجرا]] در صوت درخواست وی، توقیف مال شخص ثالث در صورت عدم تحویل مال توقیف شده نزد او و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||