ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که [[مال]] [[محکوم‌علیه]] نزد او [[توقیف کردن|توقیف]] شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به [[قسمت اجرا]] تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>