ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[عوائد]] یک‌ساله [[مال غیرمنقول]] به تشخیص [[دادگاه]] برای اداء [[محکوم به|محکوم‌به]] و هزینه اجرایی کافی باشد و [[محکوم‌علیه]] حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک [[توقیف کردن|توقیف]] نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌ [[قسمت اجرا]]ء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.

== مواد مرتبط==

*[[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]]

*[[ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی]]

*[[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[عوائد]]: منظور از عوائد، [[منافع]] ملک است اعم از منافع مادی و غیرمادی. مثل منزل مسکونی که اجاره‌بهای یک سالۀ آن، عوائد یک سالۀ آن محسوب می‌شود و یا در زمین مزوعی، درآمد حاصل از کشت یک ساله، عوائد یک سال آن زمین است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[قسمت اجرا]]''':''' منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>  

با توجه به اینکه توقیف عوائد غیر از توقیف اصل مال غیرمنقول است و اصولاً توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع نمی‌شود؛ مادۀ فوق به منظور ارفاق به محکوم‌علیه و جلوگیری از زیان کلی و در عین حال تسهیل امر اجرا وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219776|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، در این ماده سعی مقنن بر آن بوده است که محکوم‌به از آسان‌ترین راه وصول گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> این نظر هم مطرح شده است که حکم مقرر در مادۀ فوق، مبتنی بر انصاف است. با این توضیح که:«انصاف حکم می‌کند برای محکوم‌به ناچیزی که با عوائد یک سالۀ مال غیرمنقول قابل پرداخت است، اگر آن مال غیرمنقول که علی‌القاعده، ارزش آن خیلی بیشتر از محکوم‌به است، در معرض فروش قرار داده شود؛ با این اقدام محکوم‌علیه دچار خسران ناروایی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154984|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>  

== نکات توضیحی تفسیری دکترین‌ ==

# دادگاه تشخیص دهد که عوائد یک سالۀ آن مال غیرمنقول، برای اداء محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد.

# محکوم‌علیه به اداء محکوم‌به از محل مذکر راضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464312|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

توجه گردد که اولاً،  برای پرداخت محکوم‌به از محل عوائد ملک، رضایت محکوم‌له شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً،  چنانچه شرایط پرداخت محکوم‌به از محل عوائد یک سالۀ ملک، موجود باشد، [[دادگاه]] نمی‌تواند آن را نادیده گرفته و به توقیف ملک مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239216|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثالثاٌ، مانعی در خصوص توقیف ملک مشاعی و عوائد آن نیز وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3949680|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}