ماده 113 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' بعد از تنظیم صورت [[مال]] [[مال منقول|منقول]] و [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] [[تراضی]] شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

با توجه به این که [[مزایده‌|مزایده]] و تشریفات فروش معمولاً در غیاب [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] انجام می‌شود، تعیین محل و زمان مزایده به جهت حفظ حقوق محکوم‌علیه حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845592|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، این نظر نیز مطرح شده‌است که اهمیت تعیین محل فروش، آن است که خریداران احتمالی بدانند جهت خرید باید به چه مکانی مراجعه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845596|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که تراضی طرفین می‌بایست در راستای اجرای با [[حسن‌نیت]] [[حکم]] باشد؛ بنابراین، توافق بر امور غیرمتعارف که ایجاد تکلیف خارج از مسئولیت‌های اداری برای دادورز کند، مانند انجام فروش مال در خارج از [[حوزه قضایی|حوزهٔ قضایی]] مربوطه یا انجام آن در روز جمعه و مواردی از این قبیل؛ امکان‌پذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> از طرف دیگر چنین بیان شده‌است که: «تراضی طرفین نوعی [[قرارداد]] است و نمی‌تواند خلاف قانون تنظیم شود». چنانچه در این مورد، شبهه‌ای برای [[دادورز]] ایجاد شود، بایستی از دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن دادگاه اجرا می‌شود، کسب تکلیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که تراضی طرفین در مورد ترتیب فروش، مغایرتی با حق دولت نخواهد داشت. توضیح آن که، به هر حال، محکوم‌علیه باید [[هزینه اجرا|هزینه‌های اجرایی]] را پرداخت کند، چه فروش طبق [[توافق]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[محکوم‌له]] به عمل آید و چه مطابق ترتیب قانونی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

با توجه به تبصرهٔ [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]، [[شخص ثالث]] نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای [[استیفاء|استیفای]] [[محکوم به|محکوم‌به]] [[مال]] خود را معرفی کند؛ در چنین مواردی، محکوم‌علیه نباید در مورد زمان و مکان فروش صاحب نظر باشد، بلکه شخص ثالث است که باید به عنوان یکی از طرفین تراضی با محکوم‌له شناخته شود؛ لذا به نظر می‌رسد از آن جایی که غالباً استیفای محکوم‌به به وسیلهٔ مال متعلق به محکوم‌علیه است، قانونگذار از محکوم‌علیه نام برده‌است و چنانچه مال متعلق به ثالث باشد، این توافق بین محکوم‌له و ثالث صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>