ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی''': فروش [[مال|اموال]] از طریق [[مزایده‌|مزایده]] به عمل می‌آید.

 

* [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی]]

[[مزایده‌|مزایده]]: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  

فروش مال باید با نهایت دقت انجام گیرد تا آنچه قیمت واقعی است، از خریدار دریافت گردد. به همین منظور، قانونگذار «مزایده» را طریق فروش مال اعلام نموده است که در آن مال به کسی که بالاترین قیمت را ارائه دهد، فروخته می‌شود. این روش، مانع بسیاری از تقلباتی است که در چنین مواردی ممکن است صورت بگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219912|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که: «علت لزوم برقراری مزایده در فروش اموال توقیف شده، دفع اتهام سوءاستفاده واحد اجرای احکام از فروش اموال توقیف شده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده است که:«اگر در آگهی فروش شرایط [[ایجاب]] کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدۀ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلۀ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.  

ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد.  

ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است.  

رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسۀ مزایده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>  

چنانچه مزایده صحیح انجام شود، [[عقد بیع]] واقع می‌گردد. از آثار این عقد بیع این است که برنده (خریدار)، مالک مورد مزایده خواهد بود و مبالغ تودیعی توسط برندۀ مزایده به [[محکوم‌له]] پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846240|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که فروش مال غیر از طریق مزایده، غیرقانونی بوده و فاقد اثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4532588|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

نظریۀ شمارۀ 7/6468 مورخ 1376/09/24 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/5032 مورخ 1379/05/30 [[اداره حقوقی دادگستری|ادارۀ حقوقی دادگستری]]، بیان شده است:«چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}