۱۲٬۷۱۶
ویرایش
ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی''': فروش [[مال|اموال]] از طریق [[مزایده]] به عمل می‌آید. | '''ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی''': فروش [[مال|اموال]] از طریق [[مزایده|مزایده]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | [[مال]]: هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[مزایده]]: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | [[مزایده|مزایده]]: به معنای شکلی خاص از فروش است که در آن خریداران با هم بر سر این امر که کدام خریدار قیمت بیشتری را برای خریدن جنس پیشنهاد داده و کالا به وی فروخته شود، رقابت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813048|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط [[ایجاب]] کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، بیع منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص ماهیت مزایده چنین مطرح شده‌است که: «اگر در آگهی فروش شرایط [[ایجاب]] کامل محقق باشد، به نظر می‌رسد به محض پیشنهاد بالاترین قیمت، [[بیع]] منعقد شود. اما، اگر شرایط ایجاب کامل موجود نباشد، به نظر می‌رسد مزایدهٔ اعلام شده باید دعوت به مذاکره تلقی شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239472|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است: | توجه به نکات زیر در مورد مزایده ضروری است: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. | اولاً، تعیین موعد فروش (مزایده) باید به نحوی باشد که فاصلهٔ بین انتشار آگهی تا روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. | ||
ثانیاً، چنانچه روزنامه محلی نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد. | ثانیاً، چنانچه [[روزنامه محلی]] نباشد، آگهی مذکور باید در معابر الصاق گردد. | ||
ثالثاً، نصب آگهی در قسمت اجرا و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است. | ثالثاً، نصب آگهی در [[قسمت اجرا]] و محل مزایده نیز علاوه بر انتشار یا نصب در معابر، ضروری است. | ||
رابعاً، درخواست از دادستان مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | رابعاً، [[درخواست]] از [[دادستان]] مبنی بر معرفی نماینده‌اش جهت حضور در جلسهٔ مزایده ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان می‌دارد: «نظر به این که حسب [[ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او [[ابلاغ]] شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040492|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان شده‌است: «چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۰۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]]، بیان شده‌است: «چون [[قاضی]] مجری [[حکم]] مقید به رعایت [[قانون]] است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ [[تورم]]، از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239484|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||