۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 133 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از وظایف [[مأمور اجرا]] است که نتیجهٔ [[مزایده]]، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، بطلان مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از وظایف [[مأمور اجرا]] است که نتیجهٔ [[مزایده|مزایده]]، فروش یا عدم فروش را صورت‌مجلس کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220004|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> شایان ذکر است که عدم ذکر خصوصیات مال مورد فروش، در صورت‌مجلس، [[بطلان]] مزایده را در پی ندارد. لیکن، این امر می‌تواند از موجبات تعقیب انتظامی مسئول تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240032|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادهٔ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در صورت حضور آن‌ها، امضای [[دادستان]]، امضای [[دادورز]] و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، باید توجه داشت که در مادهٔ مذکور، قانونگذار در مقام بیان این مطلب نبوده که فقط امضای خریدار در صورت‌مجلس کافی است بلکه منظور از امضای خریدار، گواهی آنچه است که او به عنوان مشخصات خود به تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس اعلام کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که علاوه بر امضای خریدار، امضای [[محکوم‌له]] و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] در صورت حضور آن‌ها، امضای [[دادستان]]، امضای [[دادورز]] و امضای تنظیم‌کنندهٔ صورت‌مجلس (در صورتی که مشارالیه غیر از دادورز است)، در صورت‌مجلس تنظیمی ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم است | عملیات مزایده، با انجام صورت‌جلسه مزایده تقریباً تمام است. لازم به ذکر است که اخذ [[هزینه اجرا|هزینهٔ اجرا]] و غیره جزء عملیات مزایده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1850932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانونگذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، باطل و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]]، همین‌طور امضای [[مدیر اجرا]] و نمایندهٔ [[دادستان]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | قید موارد دیگری نیز در صورت‌مجلس ضروری به نظر می‌رسد که قانونگذار از پرداختن به آن غفلت نموده‌است. برای مثال، مزایده‌ای که در غیر از محل تعیین شده برگزار گردد، [[باطل]] و بی‌اعتبار است؛ بنابراین، شایسته بود که محل مزایده در صورت‌مجلس، قید گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص قسمت اخیر مادهٔ مورد بحث، چنین بیان شده‌است که: «تدوین این ماده به این صورت، به نظر می‌رسد مبهم و نارسا باشد؛ زیرا در صورت‌مجلس علاوه بر امضای خریدار، نیاز به امضای [[محکوم‌له]]، [[محکوم‌علیه]]، همین‌طور امضای [[مدیر اجرا]] و نمایندهٔ [[دادستان]] نیز می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533124|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||