۳۴٬۱۱۹
ویرایش
فسخ فعلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات قانون مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن [[معامله]] | مطابق [[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]: «[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، '''فسخ فعلی''' است»، قانونگذار، تصرف در [[مورد معامله|موضوع معامله]] را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ [[اماره]] محسوب نموده؛ و دال بر انحلال [[عقد]] دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و [[قرینه|قراین]] خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق [[فسخ]] به وسیله [[فسخ قولی|لفظ]] را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809176|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]] | |||
==مصادیق== | |||
*رد [[مبیع]] به [[بایع]] توسط [[مشتری]] و مطالبه [[ثمن]] آن توسط وی، پس از آگاهی نسبت به [[عیب]] موضوع معامله، دلالت بر فسخ عملی [[بیع]] توسط خریدار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236508|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
با توجه به اینکه ملاک در [[رضا|رضای]] به فسخ معامله، رضای نوعی است؛ نه رضای شخصی، بنابراین امکان پذیرش اینکه تحقق فسخ، به وسیله ای جز لفظ امکان پذیر می‌باشد؛ دشوار به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=281236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۸۸ مورخه ۲۶/۸/۱۳۲۴ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر شخصی منزل خویش را، به موجب [[صلح خیاری]] [[انتقال|منتقل]] نماید؛ و سپس در این خیار، همان منزل را، به شخص دیگری بفروشد؛ بیع مزبور، دلالت بر اعمال حق فسخ مندرج در [[صلح نامه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168856|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | |||
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[فسخ]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||