فسخ فعلی: تفاوت میان نسخه‌ها

مطابق [[ماده ۴۵۱ قانون مدنی]]: «[[تصرف|تصرفاتی]] که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، '''فسخ فعلی''' است»، قانونگذار، تصرف در [[مورد معامله|موضوع معامله]] را به نحوی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد؛ [[اماره]] محسوب نموده؛ و دال بر انحلال [[عقد]] دانسته‌است، مگر آنکه خلاف این امر، به وسیله ادله مثبته، یا شواهد و [[قرینه|قراین]] خارجی اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530284|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

فسخ عملی، نیازی به ابلاغ به طرف مقابل ندارد، در صورتی که تحقق [[فسخ]] به وسیله [[فسخ قولی|لفظ]] را، نمی‌توان بدون تصور وجود مخاطب پذیرفت؛ و قطعاً مخاطب فسخ کننده، باید به نحوی با عقد مزبور دارای ارتباط بوده؛ و نمی‌توان در برابر اشخاص غیرمرتبط، نسبت به فسخ معامله، اعلام اراده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809176|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>