ماده 166 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]]

* [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]]

* [[لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]]

در مورد هدف از وضع مادهٔ مذکور، چنین بیان شده‌است که به منظور انجام امر اجرا با سرعت و دقت و همچنین، با این هدف که مأمورین اجرا این کار را با میل و انگیزه انجام دهند؛ پیش‌بینی شده‌است که پنجاه درصد از حق اجرا به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم در تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220164|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

نظر به [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]]، [[لایحه‌ی قانونی درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴]] و [[بخشنامه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ وزارت دادگستری]]، قسمت اول [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، به‌طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467356|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «به موجب [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸]] قوهٔ قضاییه موظف شده‌است کلیهٔ درآمدهای خدمات قضایی را به [[حساب درآمد عمومی دولت]] واریز نماید؛ بنابراین، حتی اگر [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام]] در قسمت مربوط قدرت اجرایی خود را تا سال ۱۳۷۳ حفظ کرده بود، از آن زمان به بعد به اعتبار [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸|ماده ۳ قانون مورد استناد]] منسوخ بود؛ بنابراین، کلیهٔ درآمدها از جمله حق‌الاجرای مأخوذه از محکوم‌علیه باید به حساب درآمد عمومی واریز گردد و دایرهٔ اجرای احکام مدنی مجاز نمی‌باشد نیمی از وجوه وصولی بابت حق اجرا را به مصرف امور اجرای احکام برساند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۷۹۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «نظر به مندرجات [[لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب ۱۳۵۸]] و [[تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|تبصره‌های ۴۶]] و [[تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹|۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹]] و این که کلیهٔ درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه در [[تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸|تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۵۸]] استثنا شده‌است، می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به این که حق‌الاجرا از [[مستثنیات دین]] نیست، لذا [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]] از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجرا ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2041020|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:حق اجرا]]

[[رده:پنجاه درصد از حق اجرا]]