ماده ۴۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۵ قانون مدنی''': در [[معاوضه]]، احکام خاصه‌ [[بیع]] جاری نیست.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده است؛ بنابراین ثمن، می تواند عین، منفعت، و یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>و باوجود شباهت های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می نامند. درصورتیکه دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

حق شفعه، اختصاص به بیع داشته؛ و در معاوضه جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363812|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ دراینصورت قابلیت تسری اینگونه احکام به معاوضه، صحیح نیست. هرچند به دلالت مواد 483، 551 ،649 و 1084 قانون مدنی، به نظر می رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

به نظر می رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866484|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 729 مورخه 19/11/1366 شعبه 21 دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168916|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده 465 قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست. اما ضمان درک را، که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می باشد؛ باید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به دلیل اینکه در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ حتی اگر خیار شرط که مخصوص بیع است؛ دارای مدت نباشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}