ماده ۴۶۵ قانون مدنی

ماده ۴۶۵ قانون مدنی: در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۴ قانون مدنی
• ماده ۴۶۶ قانون مدنی
• ماده ۴۸۳ قانون مدنی
• ماده ۵۵۱ قانون مدنی
• ماده ۶۴۹ قانون مدنی
• ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی مصر، مقررات مربوط به بیع، تا حدی که طبیعت معاوضه اقتضا نماید؛ در رابطه با معاوضه نیز مُجری خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 465 قانون مدنی

حق شفعه، اختصاص به بیع داشته و در معاوضه جاری نیست.

همچنین اگر مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض را، حکمی استثنایی محسوب نماییم؛ در این صورت قابلیت تسری این گونه احکام به معاوضه، صحیح نیست، هرچند به دلالت مواد ۴۸۳، ۵۵۱ ،۶۴۹ و ۱۰۸۴ قانون مدنی، به نظر می‌رسد که مقررات مربوط به تلف مبیع پیش از قبض، حکمی استثنایی نباشد.

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، در عقد بیع، یکی از عوضین، باید وجه نقد باشد، و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد، در حالی که عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به نظر می‌رسد که معاوضه، عقدی مستقل نبوده؛ و همانند بیع، عبارت باشد از تعویض چیزی در مقابل چیزی دیگر.

با وجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند، در صورتی که دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 465 قانون مدنی

1. معاوضه و بیع دو قرارداد متفاوت در قانون مدنی هستند.
2. احکام و قواعدی که به طور خاص برای بیع تعریف شده‌اند، در قرارداد معاوضه اعمال نمی‌شود.
3. ماهیت حقوقی معاوضه از بیع متمایز است و به همین دلیل قواعد آن نیز متفاوت است.
4. در معاوضه دو مال غیر از پول با یکدیگر مبادله می‌شوند، در حالی که در بیع معمولاً یکی از اموال پول است.
5. ضرورت آگاهی به تفاوت‌های حقوقی بین بیع و معاوضه برای تنظیم صحیح قراردادها وجود دارد.
6. در مراودات مالی و قراردادی، شناخت دقیق قوانین و مواد قانونی برای جلوگیری از بروز اختلافات ضروری است.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۷۲۹ مورخه ۱۳۶۶/۱۱/۱۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، خیار غبن، اختصاص به بیع نداشته؛ و در رابطه با معاوضه ای که مقصود طرفین، برابری ارزش عوضین بوده؛ جاری است.

• به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، آنچه که در ماده ۴۶۵ قانون مدنی ذکر گردیده؛ ناظر به احکام مخصوص بیع، نظیر خیارات مجلس، حیوان و تأخیر ثمن بوده؛ که در عقد معاوضه جاری نیست، اما ضمان درک را که ضمانی معاوضی است؛ در معاوضه که خود، یکی از عقود معاوضی می‌باشد؛ باید جاری دانست.

• به موجب دادنامه شماره 1420 مورخه 1386/10/19 دادگاه تجدیدنظر استان، در معاوضه، احکام خاصه بیع جاری نیست؛ و لذا حتی اگر خیار شرط (که مخصوص بیع است)، مدت نیز نداشته باشد؛ موجب بطلان معاوضه نمی‌گردد.