ماده ۴۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

درصورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره، مستأجر می تواند از حق حبس خویش استفاده نموده؛ و از تأدیه اجاره بها به وی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563692|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

اگر مؤجر، از تسلیم مورد اجاره خودداری نموده؛ و امکان الزام وی به اجرای تعهد مزبور نیز، وجود نداشته باشد؛ دراینصورت مستأجر می تواند عقد را فسخ نموده؛ و یا نسبت به ایامی که مورد اجاره در تصرف مؤجر است؛ از او اجرت المثل مطالبه نماید. زیرا مؤجر، اقدام به تفویت منافعی نموده؛ که متعلق به مستأجر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255264|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

باتوجه به اینکه به موجب عقد اجاره، منافع عین مستأجره به تملک مستأجر درآمده؛ و از نظر عرف نیز، تسلیم منفعت، ملازمت با تحویل عین به مستأجر داشته؛ و تا زمانیکه عین مورد اجاره، به تصرف مستأجر درنیامده باشد؛ قبض منفعت نیز تحقق نمی پذیرد؛ لذا مؤجر باید عین مستأجره را، به طرف مقابل تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قبض و اثر آن در عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=882384|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=1}}</ref>

اگر بین طرفین شرط شده باشد که مستأجر، می تواند تسلیم اجاره بها را، به تعویق بیندازد؛ دراینصورت مؤجر مکلف است مورد اجاره را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ و اگر الزام وی به این کار میسر نباشد؛ مستأجر می تواند عقد را فسخ کرده؛ و یا اینکه قرارداد را باقی گذارده؛ و عوض منافع تفویت شده را، از مؤجر دریافت نماید. همچنین است حکم موردی که مؤجر، پس از تسلیم عین مستأجره، مورد اجاره را از ید مستأجر خارج می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47488|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 296 مورخه 1311/2/12 دیوان عالی کشور، حکم ماده 476 قانون مدنی، درمواردی که ثالث، مورد اجاره را، از ید مستأجر خارج می نماید؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5665228|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

این ماده، نسبت به عدم تحویل توابع عین مستأجره به مستأجر، ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=904976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران]]

{{پانویس}}