ماده ۴۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب ماده 570 قانون مدنی مصر، مستأجر، نمی تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است. اما اگر تعمیرات مزبور، موجب تلف کامل یا جزئی منفعت مال گردند؛ مستأجر می تواند با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، خواستار فسخ و یا تعدیل مال الاجاره گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326820|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

تشخیص ضروری بودن تعمیر، و رفع ممانعت ناروای مستأجر با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878784|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

 

زیانی می تواند از ممانعت مستأجر نسبت به تعمیرات ملک، خودداری نماید؛ که مربوط به تخریب احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن، مانع ورود ضرر به مؤجر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

موجر نمی تواند به بهانه خسارات شخصی خود، در عین مستأجره تعمیراتی را اعمال نماید؛ که به زیان مستأجر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها، وجود داشته؛ و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ دراینصورت مؤجر می تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد. چراکه با وجود احتمال ضرر برای مؤجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر تعارض پیدا نموده؛ و تساقط می کنند؛ و با انتفای دو زیان، مؤجر می تواند با استناد به قاعده سلطنت، ملک خود را تعمیر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

*{{پانویس}}