ماده ۴۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۵ قانون مدنی''': اگر در مدت [[اجاره]]، در عین مستأجره تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید. در این صورت [[حق فسخ]] اجاره را خواهد داشت.

== پیشینه ==

به موجب ماده ۵۷۰ قانون مدنی مصر، مستأجر، نمی‌تواند مانع آن دسته از تعمیرات فوری گردد؛ که جهت حفظ عین مستأجره لازم است. اما اگر تعمیرات مزبور، موجب تلف کامل یا جزئی منفعت مال گردند؛ مستأجر می‌تواند با توجه به شواهد و قراین حاکم بر قضیه، خواستار فسخ یا تعدیل مال الاجاره گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326820|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

اگر مستأجر، مانع تعمیرات ضروری در ملک مورد اجاره گردد؛ دراینصورت مستأجر، مسئول زیان ناشی از ممانعت ناروای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96192|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

 

زیانی می‌تواند از ممانعت مستأجر نسبت به تعمیرات ملک، خودداری نماید؛ که مربوط به تخریب احتمالی مورد اجاره بوده؛ و تعمیر آن، مانع ورود ضرر به مؤجر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

* اگر موریانه، یکی از تیرهای چوبی اتاق طبقه فوقانی را بخورد؛ و بر اثر عمل او؛ تیر بشکند؛ و بدین ترتیب امکان ورود فشار به سایر تیرها، وجود داشته؛ و تخریب کل اتاق وجود داشته باشد؛ دراینصورت مؤجر می‌تواند اقدام به تعمیر آن قسمت نماید؛ حتی اگر مستأجر، با تعمیرات مزبور مخالف باشد. چراکه با وجود احتمال ضرر برای مؤجر و مستأجر، دو زیان با یکدیگر تعارض پیدا نموده؛ و تساقط می‌کنند؛ و با انتفای دو زیان، مؤجر می‌تواند با استناد به قاعده سلطنت، ملک خود را تعمیر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>