ماده ۴۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

دلیل تصریح این ماده به امکان اقامه دعوا، علیه مالک و مستأجر، این است که هر دوی آنان، در دعوا ذینفع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361976|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

تصرف مستأجر در عین مستأجره، با دو عنوان قابل توجیه است: یکی به صورت استقلالی و اصالت، که ناشی از مالکیت او نسبت به منافع مورد اجاره می‌باشد. و دیگری به عنوان امانت و نمایندگی از سوی صاحب ملک. اگر شخص ثالث، با ادعای حقی نسبت به عین یا منفعت مال، بخواهد آن را از ید مستأجر خارج سازد؛ فقط درصورتی حکم خلع ید، علیه مستأجر اجرا می‌گردد که دعوا، به طرفیت مؤجر و مستأجر به اثبات رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305840|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۳ مورخه 1326/8/6 شعبه ۴ دیوان عالی کشور، ماده ۴۸۹ قانون مدنی، نسبت به مواردی که ثالث، خواستار انتزاع از ملک نبوده؛ و فقط منافع آن مورد اختلاف است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>