۱۱٬۹۲۲
ویرایش
ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها:''' قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. | '''ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها:''' قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند [[آپارتمان]] یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می گیرد به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در [[سند|اسناد]] مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق [[عرف]] و [[عادت]] محل مورد تردید نباشد. | ||
{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|ماده 126 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷ قانون مدنی|ماده 127 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[آپارتمان]]: این کلمه نه فارسی و نه عربی بلکه واژه ای لاتین می باشد. در تعریف حقوقی، آپارتمان مسکنی است که جزئی از یک ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت های مختلفی همچون آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد که مجموع آن ها یک واحد را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جامع آپارتمان نشینی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653564|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[عرف]]:به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام‌آور بدانند، عرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
زمانی که طبقات ساختمان به چند شخص متعلق باشد در مالکیت دیوارهای ساختمان و بالاخص سقف مشترک بن مالکان اختلاف حاصل می شد که در این موارد اگر اصحاب دعوی دلیلی بر مالکیت اختصاصی خویش ارائه ندهند، از طریق [[اماره قانونی|اماره های قانونی]] رفع اختلاف صورت خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> یک نمونه از قسمت اشتراکی آپارتمان، فضای مقابل ساختمان می باشد که مشاع بین مالکان بوده و هیچ کدام بدون [[اذن]] دیگری حق تصرف در آن را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای ملک اشتراکی و اختصاصی لازم به ذکر است که به مالی که حق مالکیت [[مفروز]] نسبت به آن تعلق گرفته باشد، مال اختصاصی و به مالی که حق مالکیت اشتراکی به آن تعلق گرفته است، مال مشترک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3730596|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که درصورتی که یک ساختمان به صورت آپارتمان تفکیک و بخش های اختصاصی آن دارای هویت مستقل ثبتی گردید، مالک تنها در حدود بخش اختصاصی حق تصرف مالکانه دارد و نمی تواند آن بخش ها را بدون رعایت تشریفات ثبتی بزرگتر یا کوچکتر نماید و یا تغییراتی در آن ایجاد کند که مغایر با مشخصات ثبت شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630672|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که از مهمترین خصوصیات قسمت مشترک ساختمان، عدم امکان استفاده انحصاری از آن توسط یک یا چند مالک می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکین آپارتمان ها (مسکونی، اداری، تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2702796|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=اسماعیلی هریسی|چاپ=10}}</ref> در نتیجه درصورتی که شخصی مالک کل یک آپارتمان باشد و اقدام به فروش چند واحد به اشخاص متفاوتی نماید، در قسمت های مشترک با آن اشخاص به صورت مشاعی سهیم شده و تنها با اذن بقیه می تواند در قسمت های مشترک تملک اختصاصی نماید، چرا که قسمت های مشترک بخش غیرقابل تفکیک از قسمت های اختصاصی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630676|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
برابر دادنامه شماره 415 شعبه 140 دادگاه عممی حقوقی تهران مورخ 1374/04/01؛ درصورتی که انباری ساختمان جزء [[مشاع|مشاعات]] باشد، مالک آپارتمان مستقلاً حق معامله آن را نداشته و معامله آپارتمان به صورت قهری به خریدار منتقل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218104|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تملک آپارتمان ها}} | |||
[[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | [[رده: مواد قانون تملک آپارتمان ها]] | ||