ماده ۱۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== سوابق فقهی ===

به دلالت [[استصحاب]]، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است، در مقابل، انتقاد شده‌است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه [[حکم امضایی|امضایی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625732|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به تعهد خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

== کتب مرتبط ==

== منابع ==