ماده ۵۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۲۶ قانون مدنی''': هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت [[غبن]]، معامله را [[فسخ]] کند.

درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

اگر مزارعه، بنابر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ دراینصورت قرارداد، از لحظه فسخ منحل گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد. بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مدنی، هر یک از عوضین، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== مستندات فقهی ==

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4046156|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=کاظم پور|چاپ=1}}</ref>