ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۶: خط ۲۶:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
شعبه‌ی 12 دادگاه تجدیدنظر تهران،


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری