ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده‌است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رأی داوری نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۳۴ قانون اساسی
• اصل ۱۵۹ قانون اساسی
• ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۲ کنوانسیون نیویورک

توضیح واژگان

• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».
• دعوا: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید. به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست، دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• درخواست: مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• احاله: احاله مصدر و واژه ای عربی است به معنای حواله دادن، حواله کردن یا امری را به عهده دیگری گذاشتن. احاله را در لغت به معنای تحول از مکانی به مکان دیگر دانسته‌اند، در اصطلاح حقوقی، احاله را خروج دادگاه از حوزه صلاحیت محلی خویش در راستای رعایت برخی از مصالح می‌دانند.
• باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته می‌باشد.
• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد. شایان ذکر است که عده‌ای بر این باورند رأی داوری، در واقع پیش‌نویسی از حکم است و زمانی که توسط مقامات قضایی کشور محل صدور رأی تأیید گردد، به حکم نهایی تبدیل خواهد شد. همچنین، اینطور بیان شده است که رأی داوری یک سند خصوصی به حساب می‌آید و به همین جهت است که همیشه در معرض درخواست ابطال در مقابل دادگاه‌های دولتی قرار دارد. نکته‌ی دیگر آن که رأی داور، سند رسمی نمی‌باشد. بنابراین، می‌تواند در معرض انکار و تردید قرار گیرد. البته در صورتی که به صورت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود، اعتبار سند رسمی دارد.

مطالعات تطبیقی

مستفاد از ماده ۲ کنوانسیون نیویورک، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفین به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به درخواست طرف دیگر، موضوع را به داوری احاله نماید.

فلسفه و مبانی نظری

این امکان وجود دارد که خواهان و خوانده، علی‌رغم وجود موافقتنامه داوری، نسبت به رسیدگی در دادگاه اعتراض نکنند. لیکن، در ادامه زمانی که روند رسیدگی را به نفع خود نبینند، اعتراض نمایند. به همین جهت، در ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی چنین مقرر شده‌است که اعتراض به صلاحیت دادگاه باید حداکثر تا پایان اولین جلسه رسیدگی مطرح گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی، موارد ذیل قابل توجه است:

اولاً، اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.

ثانیاً، حکم مذکور در ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.

ثالثاً، روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده‌ است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینهٔ دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.

رابعاً، چنین مطرح شده‌است که صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.

در نهایت، شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض خوانده به صلاحیت دادگاه، موافقتنامهٔ داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.

نکات توضیحی ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی

نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانون اساسی از جمله اصل ۳۴ ندارد. همچنین، در مواردی مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی

1. دادگاه موظف است در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه، دعوا را به داوری احاله کند.
2. امکان احاله دعوا به داوری در صورتی است که موافقتنامه داوری معتبر و قابل اجرا باشد.
3. عدم اعتبار یا قابلیت اجرا بودن موافقتنامه داوری مانع از احاله به داوری می‌شود.
4. طرح دعوا در دادگاه تاثیری بر شروع یا ادامه روند داوری ندارد.
5. صدور رأی داوری می‌تواند همزمان با رسیدگی در دادگاه انجام شود.

رویه‌های قضایی

شعبهٔ ۱۲ دادگاه تجدیدنظر تهران، در پرونده کلاسه ۵۰۳/۱۲/۸۵ بیان می‌دارد:«توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند». همچنین، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندهٔ کلاسه ۸۹۸/۲۸/۸۲ بیان داشته‌است:«با تعیین شرط داوری از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به رأی داوری مراجعه شود».

مقالات مرتبط

• ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
• تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
• اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه