۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۰
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبه‌ی 12 دادگاه تجدیدنظر تهران، .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | شعبه‌ی 12 دادگاه تجدیدنظر تهران، در پرونده کلاسه 503/12/85 بیان می‌دارد:«توافق طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد تکمیلی بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به داوری عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||