۱۴٬۷۰۲
ویرایش
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل 34]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در مواردی، مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432644|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
شعبه‌ی 12 [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه 503/12/85 بیان می‌دارد:«[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | شعبه‌ی 12 [[دادگاه تجدیدنظر]] تهران، در پرونده کلاسه 503/12/85 بیان می‌دارد:«[[توافق]] طرفین مبنی بر رجوع به داور از قواعد [[قانون تکمیلی|تکمیلی]] بوده و طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. چنانچه [[خوانده]] تا پایان اولین جلسه دادرسی اعتراض خود را به رسیدگی دادگاه اعلام نکند، تلویحاً از ارجاع امر به [[داوری]] عدول کرده و چون بر طبق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]]، دادگستری مرجع تظلمات است و قضات دادگاه‌ها به موجب [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی]] مکلف به رسیدگی به دعاوی مطروحه وفق موازین قانونی هستند، حق امتناع از رسیدگی به دعوا را ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432640|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران در پروندۀ کلاسه 898/28/82 بیان داشته است:«با تعیین [[شرط داوری]] از دستگاه قضایی سلب صلاحیت می‌گردد و بایستی به [[رأی داوری]] مراجعه شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432544|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||