ماده ۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده‌است باید در صورت [[درخواست]] یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری [[احاله]] نماید، مگر این که احراز کند که موافقتنامه داوری [[باطل]] و ملغی‌الاثر یا [[غیرقابل اجرا]] می‌باشد.

طرح دعوا در دادگاه مانع شروع یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور [[رأی داوری]] نخواهد بود.

مستفاد از ماده ۲ [[کنوانسیون نیویورک]]، چنانچه با وجود موافقتنامه داوری معتبر، یکی از طرفیت به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مکلف است موافقتنامه داوری را به رسمیت شناخته و به [[درخواست]] طرف دیگر، موضوع را به داوری [[احاله]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067856|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

اصلی‌ترین اثر موافقتنامه داوری، محروم کردن دادگاه از صلاحیت رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068732|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> حکم مذکور در مادهٔ فوق، از جهت ملزم کردن صریح دادگاه‌ها به خودداری از اعمال صلاحیت و همچنین، تکلیف آن‌ها به تضمین اجرای موافقتنامه داوری، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068748|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

روشن است که منظور از «یکی از طرفین» در مادهٔ فوق، خوانده‌است. چراکه، اعتراض به صلاحیت دادگاه از سوی خواهان که خود در دادگاه طرح دعوا نموده و هزینهٔ دادرسی پرداخت کرده، منطقی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540992|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه، تنها زمانی خواهد بود که خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد کند و دادگاه نمی‌تواند رأساً از خود سلب صلاحیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540972|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که در صورت تشکیل جلسه اول و عدم اعتراض [[خوانده]] به صلاحیت دادگاه، موافقتنامه داوری فسخ شده تلقی می‌شود و دیوان داوری دیگر صلاحیت رسیدگی به دعوا را نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که نفی صلاحیت مراجع قضایی به جهت وجود شرط داوری در قرارداد، منافاتی با اصول قانونی اساسی از جمله [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل ۳۴]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5091540|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در مواردی، مانند مسائل خانوادگی، ارجاع امر به داوری ممکن است از طرف دادگاه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432644|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref>