۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص [[درخواست]] اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع [[داوری]]، از آن جایی که هنوز [[داور]] یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در خصوص [[درخواست]] اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع [[داوری]]، از آن جایی که هنوز [[داور]] یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شده است، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع می‌شود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236108|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||