۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲
، ۲ سپتامبر ۲۰۲۳←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص [[درخواست]] اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع [[داوری]]، از آن جایی که هنوز [[داور]] یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از ماده‌ی فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامه‌ی داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5117380|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در خصوص [[درخواست]] اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع [[داوری]]، از آن جایی که هنوز [[داور]] یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5236104|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||