ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعیین داور توسط اصحاب دعوا، هم در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه‌ی داوری]] و هم در توافقی جداگانه ممکن است. همچنین، تعیین داور ممکن است به صورت ضمنی نیز مورد توافق قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
در مورد ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
 
اولاً، تعیین داور توسط اصحاب دعوا، هم در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه‌ی داوری]] و هم در توافقی جداگانه ممکن است. همچنین، تعیین داور ممکن است به صورت ضمنی نیز مورد توافق قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342632|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
 
ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «[[دیوان داوری]]» یک نفر است که به آن «[[داور واحد]]» گفته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528496|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
 
ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری