ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۵: خط ۱۵:
ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «[[دیوان داوری]]» یک نفر است که به آن «[[داور واحد]]» گفته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528496|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
ثانیاً، حداقل تعداد جهت تشکیل «[[دیوان داوری]]» یک نفر است که به آن «[[داور واحد]]» گفته می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528496|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
ثالثاً، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص تعداد داوران، ساکت است. لیکن، نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در قانون داوری تجاری بین المللی اما، محدودیتی از جهت حداکثر تعداد داوران تعیین نشده است و طرفین آزادند هر تعداد داوری که تمایل داشته باشند به عنوان هیئت داوری، انتخاب کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528520|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
رابعاً، در اکثر [[داوری سازمانی|داوری‌های سازمانی]]، به طرفین اجازه نمی‌دهند که بر بیش از سه داور توافق کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3528576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> لیکن، از مزایای داور واحد نیز این است که هزینه‌ی کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213144|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925076|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در مقابل، انتخاب هیئت داوران علاوه بر هزینه‌ی بیشتر، کاهش سرعت رسیدگی و پیچیده‌تر شدن فرایند تصمیم‌گیری را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213164|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که، در صورتی که طرفین تعداد داوران را مشخص نکرده باشند، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که اصل بر رسیدگی داور واحد است و عده‌ای دیگر بر این باورند که اصل بر انتخاب هیئت سه نفره می‎‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4672364|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، شایان ذکر است که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، غالباً تعداد داوران به طور عرفی سه نفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری