ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور [[توافق]] نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.

الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] صورت خواهد گرفت.

ب - در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

۴- مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین "داور" مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی "داور" را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.

 

۵ - هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، [[موافقتنامه داوری]] ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.

 

۶- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

 

الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.

ج - هرگاه در مورد [[خواهان]] یا [[خوانده]] بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.  

د - سایر موارد در [[داوری چند جانبه|داوری‌های چند جانبه]] از جمله [[جرح داور|جرح]] و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

== مواد مرتبط==

*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

*[[ماده ۹۷۶ قانون مدنی|ماده 976 قانون مدنی]]

*[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی]]

طبق بند 2 ماده 11 [[قانون نمونه آنسیترال]] نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوه‌ی انتخاب داوران اولویت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068752|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>

در خصوص ماده‌ی فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی|ماده 976 قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی ورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبه‌ی شخصی دارد و نشان دهنده‌ی عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530548|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:بی طرفی داور]]