ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530548|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>