ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قصور داور|قصور]] و یا عدم امکان انجام وظیفه

۱ - اگر یک [[داور]] به موجب [[قانون]] یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون [[تأخیر غیرموجه داور|تاخیر]] موجه نشود، مسئولیت وی [[خاتمه مأموریت داور|خاتمه]] می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند از مرجع مذکور در [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۶]] [[درخواست]] کند که در مورد ختم ماموریت "داور" مزبور اتخاذ تصمیم نماید.

۲ - صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت "داور"، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل [[جرح داور|جرح]]، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

==مواد مرتبط==

*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]

*[[ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی]]

*[[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی]]

*[[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 15 قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[تأخیر غیرموجه داور]]: چنین بیان شده است که چنانچه برای [[داوری]] مهلتی تعیین نشود، به معنی نامحدود بودن مهلت نیست. بلکه [[داور]] باید در یک مهلت معقول و متعارف وظیفه‌ی خویش را به انجام برساند. در نتیجه، چنانچه داور در انجام وظیفه‌ی خود تأخیر غیرموجه داشته باشد، طرفین می‌توانند به مأموریت وی خاتمه دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685928|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

[[خاتمه مأموریت داور]]: یکی از معانی خاتمه مأموریت [[داور]]، انجام وظیفه و صدور [[رأی داوری|رأی]] است. مستفاد از [[ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 15 قانون داوری تجاری بین المللی]]، خاتمه‌ی مأموریت داور ممکن است به موجب [[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مواد 13]] و [[ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی|14 قانون داوری تجاری بین المللی]] یا به علت کناره‌گیری، توافق در خصوص لغو مأموریت وی و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه یابد. در این صورت داور جانشین تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4685932|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>

مستفاد از ماده فوق، کناره‌گیری داور مورد جرح یا طرف دیگر ممکن است به دلیلی مانند جلوگیری از مشکلات بعدی باشد و به همین جهت است که نباید به معنای قبول مبنای جرح تلقی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531272|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> امتناع داوران در جریان داوری‌های بین‌المللی، بارها به وقوع پیوسته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258812|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است کوتاه شدن دست [[داور]] از جریان داوری صرفاً با آیین [[جرح داور|جرح]] نیست. بلکه در مواردی از قبیل فوت داور، استعفا و توافق طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری و یا مصالحه‌ی ایشان با یکدیگر نیز همین اثر مترتب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529708|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> هرگاه داور به هر دلیلی در سمت خود باقی نماند، طرفین می‌توانند توافق کنند که طبق کدام روش، شخص دیگری جای او انتخاب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه طبق حکم قضایی داور از انجام داوری به طور مشخص یا از فعالیت‌های مشابه به طور اعم محروم شود؛ به مأموریت وی پایان داده می‌شود. این مورد یکی از موارد است که داور به دلیل قانونی نمی‌تواند وظایف داوری را انجام دهد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531624|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مثال دیگر این است که داور بر اثر حادثه‌ای مرتکب قتل غیرعمد شود یا صدور چک بلامحل سبب بازداشت یا حبس وی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637392|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4928236|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>

همچنین، ممکن است به دلیل کبر سن، بیماری، مشغله‌های کاری و ... نیز داور توانایی انجام وظایف داوری را از دست بدهد و در این صورت نیز، باید داوران جایگزین به جای وی انتخاب شوند.<ref name=":0" />

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]