ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور یا عدم امکان انجام وظیفه

۱ - اگر یک داور به موجب قانون یا عملاً قادر به انجام وظایف خود نباشد یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده ۶ درخواست کند که در مورد ختم مأموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.

۲ - صرف کناره‌گیری یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

• قصور داور: چنانچه داور در دادرسی سعی لازم را به عمل نیاورد، تأخیر ناروا داشته باشد، در انجام وظیفه قصور کند، سهل‌انگار باشد و با تذکری که به وی داده می‌شود نیز تغییر رفتار ندهد و فوراً با تکالیف خود نپردازد؛ مصداق بارز قصور در انجام وظیفه داوری است و تغییر وی ضرورت دارد.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود. شایان ذکر است که وضع قانون در اختیار انحصاری مجلس است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوهٔ قانون‌گذاری برسد، خواه مربوط به عموم مردم باشد، خواه مرتبط با شخص معین، قانون نامیده می‌شود.
• تأخیر غیرموجه داور: چنین بیان شده‌است که چنانچه برای داوری مهلتی تعیین نشود، به معنی نامحدود بودن مهلت نیست. بلکه داور باید در یک مهلت معقول و متعارف وظیفهٔ خویش را به انجام برساند. در نتیجه، چنانچه داور در انجام وظیفهٔ خود تأخیر غیرموجه داشته باشد، طرفین می‌توانند به مأموریت وی خاتمه دهند.
• خاتمه مأموریت داور: یکی از معانی خاتمه مأموریت داور، انجام وظیفه و صدور رأی است. مستفاد از ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، خاتمهٔ مأموریت داور ممکن است به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی یا به علت کناره‌گیری، توافق در خصوص لغو مأموریت وی یا به جهات و دلایل دیگری باشد. در این صورت داور جانشین تعیین خواهد شد.

• جرح داور: موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است: اهلیت، تابعیت، بی‌طرفی، استقلال، شروط مورد توافق طرفین. از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود و چنانچه داور با آیین جرح برکنار شود، اصولاً دیگر امکان دخالت در داوری را ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی

امتناع داوران در جریان داوری‌های بین‌المللی، بارها به وقوع پیوسته‌است. لیکن لازم است توجه شود مستفاد از ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین المللی، کناره‌گیری داور مورد جرح یا طرف دیگر ممکن است به دلیلی مانند جلوگیری از مشکلات بعدی باشد و به همین جهت است که نباید به معنای قبول مبنای جرح تلقی گردد.

نکات توضیحی ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی

شایان ذکر است کوتاه شدن دست داور از جریان داوری صرفاً با آیین جرح نیست. بلکه در مواردی از قبیل فوت داور، استعفا و توافق طرفین داوری در خاتمه دادن به روش داوری یا مصالحهٔ ایشان با یکدیگر نیز همین اثر مترتب می‌گردد. هر گاه داور به هر دلیلی در سمت خود باقی نماند، طرفین می‌توانند توافق کنند که طبق کدام روش، شخص دیگری جای او انتخاب شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون داوری تجاری بین المللی

1. خاتمه مأموریت داور در صورت قصور یا عدم امکان انجام وظیفه
2. داور در صورت عدم توانایی قانونی یا عملی برای انجام وظایف خود برکنار می‌شود.
3. اگر داور به دلایل دیگر وظایف خود را بدون تأخیر توجیه‌پذیر انجام ندهد، مسئولیتش خاتمه می‌یابد.
4. در صورت اختلاف بین طرفین درباره قصور داور، مرجع ماده ۶ تصمیم‌گیری می‌کند.
5. صرف کناره‌گیری یا موافقت طرف دیگر دلیلی بر تأیید اعتبار و صحت دلایل جرح یا قصور داور نیست.
6. ختم مأموریت داور به معنای تأیید عدم قدرت وی بر انجام وظایف نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه طبق حکم قضایی داور از انجام داوری به‌طور مشخص یا از فعالیت‌های مشابه به‌طور اعم محروم شود؛ به مأموریت وی پایان داده می‌شود. این مورد یکی از موارد است که داور به دلیل قانونی نمی‌تواند وظایف داوری را انجام دهد. مثال دیگر این است که داور بر اثر حادثه‌ای مرتکب قتل غیرعمد شود یا صدور چک بلامحل سبب بازداشت یا حبس وی گردد. همچنین، ممکن است به دلیل کبر سن، بیماری، مشغله‌های کاری و … نیز، داور توانایی انجام وظایف داوری را از دست بدهد و در این صورت نیز، باید داوران جایگزین به جای وی انتخاب شوند.