ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۱: خط ۲۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل جرح، قصور، استعفا، عزل یا … خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر توافق طرفین به نحو دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922804|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>
مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه مأموریت داوری به دلیل [[جرح داور|جرح]]، [[قصور داور|قصور]]، [[استعفا]]، [[عزل]] یا … خاتمه پیدا کند؛ داور جانشین دقیقاً مطابق روشی که جهت انتخاب آن داور مقرر شده بود، انتخاب خواهد شد. مگر [[توافق]] طرفین به نحو دیگری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح و خاتمه مأموریت داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی ش 45|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922804|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود. در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، اهلیت خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به تراضی بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
انتخاب و اختیار داور، مسئله‌ای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین می‌شود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، [[اهلیت]] خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به [[تراضی]] بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که، حق انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که ذی‌نفع مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069048|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، [[حق]] انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علی‌رغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که [[ذی نفع|ذی‌نفع]] مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069048|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری