۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
انتخاب و اختیار داور، مسئلهای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین میشود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، [[اهلیت]] خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به [[تراضی]] بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | انتخاب و اختیار داور، مسئلهای شخصی است و با فوت وی، اختیاراتش نیز خاتمه مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> به استثنای موردی که داور، به نام در قرارداد داوری تعیین میشود؛ در سایر موارد، چنانچه داور فوت کند، [[اهلیت]] خود را از دست دهد، از انجام وظایف خود امتناع کند، تکالیف خود را انجام ندهد یا به [[تراضی]] بر کنار شود؛ داور دیگری به جای وی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4637572|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، [[حق]] انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علیرغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که [[ | نکتهٔ دیگر آن که، [[حق]] انتخاب داور، حقی بنیادین است و به همین جهت است که حتی اگر در جریان تعیین دارو، کوتاهی شده باشد؛ همچنان رعایت مقررات راجع به انتخاب داور اول ضروری است و علیرغم یک بار کوتاهی در اعمال آن این حق برای کل جریان داوری از بین نخواهد رفت. مگر آن که [[ذینفع]] مجدداً از اعمال این حق خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069048|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |