۱۱٬۷۵۵
ویرایش
ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مقالات مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
# «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر [[مال|اموال]] یا [[مدرک|مدارک]] طرفین را تا مهلت کافی به طرفین [[ابلاغ]] کند. | # «داور» باید تشکیل هر گونه جلسه استماع یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا یا سایر [[مال|اموال]] یا [[مدرک|مدارک]] طرفین را تا مهلت کافی به طرفین [[ابلاغ]] کند. | ||
# کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود. | # کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود. | ||
* [[ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، | داوری ممکن است به صورت شفاهی، کتبی یا ترکیبی از این دو برگزار گردد. در انتخاب چگونگی برگزاری داوری، توافق طرفین است که مدنظر قرار می‌گیرد. در مواردی نیز، درخواست یک طرف یا تصمیم دیوان داوری در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252788|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> | ||
بدیهی است که تعیین اوقات و زمان‌های واقع‌بینانه، برای هدایت داوری و حال طرفین مفیدتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252256|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک‌بخت|چاپ=2}}</ref> به همین منظور [[دیوان داوری]]، در تشخیص لزوم جلسهٔ استماع به موارد ذیل توجه خواهد داشت: | |||
# امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه، | # امکان رسیدگی بدون تشکیل جلسه، | ||
# بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه، | # بعد مسافت، مشکلات و هزینه‌های تشکیل جلسه، | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۰: | ||
چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه جلسهٔ استماع، در کشور خارجی برگزار گردد لازم است که زمان اخذ ویزا، بلیط، شرایط رزرو هتل و .. در تعیین مهلت مذکور در مادهٔ فوق، مدنظر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547320|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، | در نهایت، شایان ذکر است که تعداد جلسات استماع، به تشخیص دیوان داوری خواهد بود.<ref name=":1"/> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است: | علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل در خصوص مادهٔ فوق حائز اهمیت است: | ||
اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات شهود و نظریهٔ کارشناس یا خبرهٔ دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که تشکیل جلسات استماع شفاهی ماهیت اختلاف، اظهارات [[شاهد|شهود]] و نظریهٔ [[کارشناس]] یا خبرهٔ دیگر در [[محل داوری]] یک اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، تعطیلات رسمی یا عمومی کشور محل داوری، کشور داورها و کشور طرفین دعوا، معمولاً از باب احترام به سنت‌ها، در برنامه‌ریزی‌ها مراعات می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4651540|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
ثالثاً، | ثالثاً، چنانچه برای هیئت داوری این امکان فراهم باشد که فقط بر اساس [[سند|اسناد]] تصمیم‌گیری کند، این امر موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و همچنین، افزایش سرعت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> کما اینکه، طرفین می‌توانند توافق نمایند که مرجع داوری فقط بر اساس لوایح کتبی رسیدگی و اصدار [[رای داوری|رأی]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | رابعاً، در صورت تشکیل جلسهٔ رسیدگی و حضور طرف‌ها یا نمایندگان ایشان، احراز هویت شرکت‌کنندگان، سمت [[نماینده|نمایندگان]] و همچنین تشخیص حدود اختیار [[وکیل|وکلا]] ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5231120|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||