۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۰
، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با این که معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینه‌ی مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربه‌ی حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند؛ لیکن تصمیم‌گیری در برخی مسائل نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549852|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | با این که معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینه‌ی مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربه‌ی حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند؛ لیکن تصمیم‌گیری در برخی مسائل نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549852|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستفاد از ماده‌ی فوق، ورود کارشناس در داوری ممکن است به طرق ذیل باشد: | |||
الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع نماید. | |||
ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریه‌ی کارشناسی استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549864|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
نکته‌ی دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع مورد نظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، لازم به ذکر است که نحوه‌ی انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549916|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292604|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
در حکم شماره‌ی 2925 شعبه‌ی پنج دیوان عالی کشور، مورخ 1333/12/28 چنین بیان شده است که:«اگر به شرح [[دادخواست بدوی]] طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل [[سهام]]، یک نفر را به سمت [[کارشناس]] انتخاب نموده و [[رأی]] او را قطعی [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان [[داور]] در [[قرار]] [[دادگاه]]، تأثیری در [[سمت]] مشارالیه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5292608|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||