ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۵ قانون داوری تجاری بین المللی: ارجاع امر به کارشناس

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هر گونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً داوران از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در زمینهٔ مورد اختلاف، تخصص داشته و همچنین، تجربهٔ حرفه‌ای لازم را نیز داشته باشند. با این وجود، تصمیم‌گیری در برخی مسائل، نیازمند اخذ نظر کارشناسی است.

مستفاد از مادهٔ فوق، ورود کارشناس در داوری، ممکن است به طرق ذیل باشد:

الف) دیوان داوری، موضوعی را به کارشناس ارجاع کند.

ب) یکی از طرفین اختلاف، جهت اثبات ادعای خود به نظریهٔ کارشناسی استناد نماید.

نکتهٔ دیگر آن که، ممکن است دیوان داوری موضوع موردنظر را به یک یا چند کارشناس ارجاع دهد. همچنین، شایان ذکر است که نحوهٔ انتخاب کارشناس یا کارشناسان با نظر دیوان داوری خواهد بود.

نکات توضیحی

کارشناس بر اساس امر دیوان در ظرف زمان معین، به بررسی موضوع‌های مربوطه می‌پردازد و نظریهٔ خویش را به همراه دلایل و مستندات به هیئت داوری و طرفین گزارش خواهد داد. در مواردی ممکن است، اتفاقاتی در جریان رسیدگی رخ دهد که امر کارشناسی موضوعاً منتفی گردد. از جمله استرداد درخواست متقاضی، سازش طرف‌ها با یکدیگر و از بین رفتن موضوع کارشناسی.

در حقوق داخلی، کارشناسی از ادلهٔ موضوعی است. به عبارت دیگر، کارشناس امکان ورود به ادلهٔ حکمی را ندارد. لیکن در دعاوی بین‌المللی، استفاده از نظر کارشناسی به مسائل موضوعی محدود نمی‌شود و جلب نظر کارشناس در مسائل حکمی نیز ضرورت دارد. به همین جهت است که کارشناسی در داوری بین‌المللی، کاربردی گسترده‌تر از داوری ملی دارد.

این امکان فراهم است که طرفین رأی کارشناس یا کارشناسان را قاطع دعوی قرار داده باشند. در چنین حالتی که توافق اصحاب دعوا مبنی بر داور قرار دادن کارشناس یا کارشناسان مزبور باشد، این افراد داور محسوب می‌شوند و نه کارشناس.

در نهایت، لازم است ذکر شود در مواری که ارجاع موضوع به کارشناسی به درخواست احد طرفین است، این امکان فراهم است که داور با صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع به کارشناس مخالفت نماید.

رویه‌های قضایی

در حکم شمارهٔ ۲۹۲۵ شعبهٔ پنج دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ چنین بیان شده‌است که: «اگر به شرح دادخواست بدوی طرفین برای رفع هر گونه اختلاف و تعدیل سهام، یک نفر را به سمت کارشناس انتخاب نموده و رأی او را قطعی لازم‌الاجرا بدانند، در این صورت عدم ذکر عنوان داور در قرار دادگاه، تأثیری در سمت مشارالیه ندارد».

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، چنانچه اختلافی در خصوص استاندارد بودن کیفیت ماشین‌آلات بین طرفین بروز کرده باشد، ممکن است لازم باشد که ابتدا موضوع به کارشناسی ارجاع شود و سپس بر اساس نظریهٔ کارشناسی تصمیم گرفته شود.

مقالات مرتبط

• قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
• حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله