۸۵۶
ویرایش
اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←اصول و مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | [[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | ||
== پیشینه == | |||
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع [[سلطه]] بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]]: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 26]]: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||