اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱٬۵۷۱ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]]
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]]
== پیشینه ==
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع [[سلطه]] بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]]: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 26]]: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
۸۵۶

ویرایش

منوی ناوبری