۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۵۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۷۵ قانون مدنی''': هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در | '''ماده ۵۷۵ قانون مدنی''': هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و [[ضرر]] سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | اگر سهم هر یک از شرکا از سود و زیان، در قرارداد ذکر نگردیده باشد؛ حصه آنان از سود و زیان، به نسبت سهامشان در سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326508|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود. مگراینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود درنظرگرفته شده باشد. به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد. مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید. یا اینکه یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد. یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد. درهرصورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت حصه آنان در مال الشرکه خواهد بود. مگراینکه برای هر کدام از آنان، حصه معینی از سود درنظرگرفته شده باشد. به شرط اینکه چنین امری در عرف و عادت، دارای وجهی معقول و موجه باشد. مانند اینکه یکی از شرکا، تعهد به اتیان عملی به نفع شرکا و شرکت نماید. یا اینکه یکی از شرکا، در اداره امور شرکت، از مهارت و صلاحیت بیشتری برخوردار بوده؛ که در تحقق اهداف شرکت مؤثر واقع گردد. یا اینکه یکی از آنان، در بازار دارای اعتبار، آبرو و شهرت بیشتری بوده؛ و به سبب همین اعتبار و محبوبیت، شرکت انتظار سود بیشتری را داشته باشد. درهرصورت به دلیل فقدان وجه معقول و متعارف، از باب حرمت اکل مال بالباطل، نمی‌توان برای هر کدام از شرکا، حصه بیشتری نسبت به سهم الشرکه خود را، به عنوان سود معین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4447064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود. مگراینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | سهم هر یک از شرکا از سود و زیان شرکت، به نسبت سهم الشرکه آنان در شرکت خواهد بود. مگراینکه در ضمن عقد، شرط نمایند که زیان یکی از شرکا را، دیگری جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه | به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح تهران، مورخه 1367/3/19، درنظرگرفتن سهمی بیشتر از حصه هر یک از شرکا برای آنان، به موجب شرط ضمن عقد، منافاتی با مقتضای ذات شرکت نداشته؛ و صحیح و لازم الاجرا بوده؛ و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز مغایر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2876540|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||