ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «[[درخواست]]» در این ماده، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «[[دادخواست]]» نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482488|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
ثانیاً، نظر به استعمال لفظ «[[درخواست]]» در این ماده، درخواست ابطال رأی داوری تابع مقررات مربوط به «[[دادخواست]]» نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482488|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>


عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475564|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوری‌های بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیت‌های موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند حسن‌نیت، منع سوءاستفاده از حق و نظم عمومی فراملی رد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
عدم اهلیت طرفین در قرارداد داوری، بی‌اعتباری آن را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475564|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که در رویهٔ داوری‌های بین المللی، ایرادات عدم اهلیت به استناد ممنوعیت‌های موجود در قوانین داخل کشورها را، با استناد به اصولی مانند [[حسن نیت|حسن‌نیت]]، [[منع سوءاستفاده از حق]] و [[نظم عمومی]] فراملی رد می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475624|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>


ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
ثالثاً، چنانچه طرفین، در خصوص قواعد رسیدگی و آیین آن توافق کرده باشند، دیوان داوری نباید از حدود آن تجاوز نماید. در غیر این صورت، مستند به [[ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی]]، رأی داوری قابل ابطال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۷: خط ۴۷:


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به محکوم‌علیه داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود:
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود:
# بی‌اعتباری موافقتنامه داوری (بندهای الف و ب ماده ۳۳)
# بی‌اعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳)
# عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳)
# عدم رعایت موازین دادرسی صحیح و حق دفاع (بندهای ج، د، و ماده ۳۳)
# خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده ۳۳)
# خروج داور از حدود صلاحیت خود (بند ه ماده ۳۳)
# مواردی که از موجبات اعاده دادرسی است (بندهای ح، ط ماده ۳۳)
# مواردی که از موجبات [[اعاده دادرسی]] است (بندهای ح، ط ماده ۳۳)
# رأی داوری که جرح وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067220|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
# رأی داوری که [[جرح داور|جرح]] وی پذیرفته شده باشد (بند ز ماده 33).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067220|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>

منوی ناوبری