۱۲٬۴۶۰
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۵
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ح - رای داوری مستند به [[سند|سندی]] بوده باشد که [[جعل|جعلی]] بودن آن به موجب [[حکم نهایی]] ثابت شده باشد. | ||
ط - پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل [[مکتوم]] داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است. | ط - پس از صدور رأی داوری [[مدرک|مدارکی]] یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل [[مکتوم]] داشته یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است. | ||
۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ۲ - در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از [[سند مجعول]] یا مکتوم متضرر شده‌است، می‌تواند پیش از آن که درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۱۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بین‌المللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شده است که مهلت مزبور در سوئیس 30 روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||