۱۳٬۷۵۱
ویرایش
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۵
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
ج - متقاضی داوری می‌تواند [[درخواست]] ارجاع امر به داوری را از طریق [[نامه سفارشی دو قبضه]]، [[پیام تصویری]]، [[تلکس]] و [[تلگرام]] و [[اظهارنامه]] و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، [[درخواست]] مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که: | ج - متقاضی داوری می‌تواند [[درخواست]] ارجاع امر به داوری را از طریق [[نامه سفارشی دو قبضه]]، [[پیام تصویری]]، [[تلکس]] و [[تلگرام]] و [[اظهارنامه]] و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، [[درخواست]] مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که: | ||
# وصول آن به مخاطب محرز باشد. | # وصول آن به مخاطب محرز باشد. | ||
# مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد. | # مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد. | ||
# مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. | # مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. | ||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده قبل]] | |||
* [[ماده ۲ قانون داوری تجاری | * [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی|مشاهده ماده بعد]] | ||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۱: | ||
همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153472|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5153472|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||