۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۴
، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | '''ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین قواعد رسیدگی | ||
# طرفین می‌توانند به شرط رعایت [[مقررات آمره]] این قانون در مورد آیین رسیدگی [[داوری]] توافق نمایند. | # طرفین می‌توانند به شرط رعایت [[مقررات آمره]] این قانون در مورد آیین رسیدگی [[داوری]] توافق نمایند. | ||
# در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] «[[داور]]» با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و [[تصدی]] می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه [[دلیل]] بر عهده «داور» است. | # در صورت نبودن چنین [[توافق|توافقی]] «[[داور]]» با رعایت مقررات این [[قانون داوری تجاری بین المللی|قانون]]، داوری را به نحو مقتضی اداره و [[تصدی]] می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه [[دلیل]] بر عهده «داور» است. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087464|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087396|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087464|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5087396|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار [[دیوان داروی]] در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک [[قاضی]] در [[دادرسی]] بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار [[دیوان داروی]] در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک [[قاضی]] در [[دادرسی]] بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||