۱۲٬۰۵۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
در رسیدگیهای قضایی، [[آیین دادرسی]] همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین ارادهشان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | در رسیدگیهای قضایی، [[آیین دادرسی]] همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین ارادهشان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئله هزینهها در داوریهای تجاری بینالمللی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش