جعل: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴٬۲۸۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


گفتنی است احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اوراق و… همگی باید رسمی باشند تا جعل آنها مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً در ساختن مهر یا امضاء، شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره جعل در [[رونوشت مصدق]] یا در [[برگ المثنی]] [[اسناد رسمی]]، حکم جعل در اسناد رسمی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف نظامی بودن مأمور تنظیم سند، موجب رسمی بودن آن نمی‌شود بلکه تنظیم سند باید به مناسبت انجام وظیفه و با رعایت تشریفات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808464|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اوراق و… همگی باید رسمی باشند تا جعل آنها مشمول این ماده قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517028|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>ضمناً در ساختن مهر یا امضاء، شبیه‌سازی به اندازه ای که احتمال به اشتباه انداختن وجود داشته باشد، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>در این باره جعل در [[رونوشت مصدق]] یا در [[برگ المثنی]] [[اسناد رسمی]]، حکم جعل در اسناد رسمی را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف نظامی بودن مأمور تنظیم سند، موجب رسمی بودن آن نمی‌شود بلکه تنظیم سند باید به مناسبت انجام وظیفه و با رعایت تشریفات قانونی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808464|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
=== جعل قراردادها و مقاوله نامه ها توسط نظامی ===
طبق '''[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر [[نظامی]] که در تحریر نوشته‌ها، [[قرارداد]]ها و [[مقاوله نامه|مقاوله‌نامه‌های]] راجع به‌ وظایفش مرتکب [[جعل]] یا [[تزویر]] شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن [[اقرار]] نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. گفتنی است موضوع این ماده [[جعل مفادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808508|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین در صورتی عمل مرتکب مشمول مقررات این ماده می‌شود که تحریر نوشته یا قرارداد یا مقاوله نامه راجع به وظایفش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
=== استفاده از اوراق جعلی توسط نظامی ===
طبق '''[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر[[نظامی]] که اوراق مجعول مذکور در [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۳)]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۴)]] قانون مجازات جرائم نیروای مسلح  را با علم به [[جعل]] و [[تزویر]] مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>


=== رویه‌های قضائی ===
=== رویه‌های قضائی ===

منوی ناوبری